كميّت است ، به قوت خود باقى است . بنابراين از شانزده ضرب ممكن در شكل اوّل ، هشت ضرب منتج مىگردد و نتيجه بر فرض موجبه بودن صغرى است . مثلا هرگاه بگوييم : كلّ ج ب لا دائما ، و كل ب الف ، يا بگوييم لا شىء من ج ب لا دائما و كل ب الف ، در هردو حال نتيجه كل ج الف خواهد بود . زيرا صغراى سالبه بالذات منتج نيست ، بلكه از آن جهت منتج است كه موجبه لازمهء آن است . همچنين اگر قضيهء سالبه ملزوم قضيهء موجبه باشد ، موجبه به خاطر وقوع‌اش در قياس منتج باشد ، آن سالبه در مثل آن قياس نيز منتج خواهد بود ، زيرا لازم آن منتج است . مثلا سالبهء لا دائمه ، ملزوم موجبهء لا ضرورى است و از آن‌جا كه موجبهء لا ضرورى اگر به عنوان صغرى قرار گيرد ، منتج است ، پس سالبهء لا دائمه نيز منتج خواهد بود . امثال اين نتايج از نظر كيف تابع أخس مقدمات نبوده بلكه مطلقا تابع كبرى است . اما از نظر كمّ تابع صغرى است . بعضى جهات در بعضى احوال جزء محمول مىشوند ، بنابراين اگر اين معنى در صغرى باشد ، بايد موضوع در كبرى به‌گونه‌اى اخذ شود كه آن جهت جزء آن باشد تا اين‌كه حد وسط كاملا تكرار شود ، زيرا اگر فقط بعضى از اوسط تكرار شود - و نه همهء آن - نتيجه لازم نمىآيد . مگر اين‌كه در كبرى به جاى اوسط چيزى قرار دهيم كه عام‌تر از اوسط باشد ، در اين صورت نتيجه حاصل مىشود اما بالذات نيست بلكه بدين سبب است كه اوسط بالقوه در آن امر عام وجود دارد . مثلا اگر صغرى كل ج ب لا دائما باشد ، لا دائما در كبرى جزء محمول خواهد بود و كبرى اين‌گونه مىشود : كل ب لا دائما فهو الف . اگر بگوييم : و كل ب فهو الف باز هم منتج است ، اما اين انتاج بدين سبب است كه ب به‌طور مطلق شامل دائم و لا دائم است ، پس ب در كبرى ، عام‌تر از ب در صغرى است . اما اگر آن را برعكس كنيم ، ب در صغرى عام‌تر از ب در كبرى است و منتج نخواهد بود . مثلا اگر بگوييم كل جسم متحرك على الاطلاق ، يعنى از آن جهت كه شامل متحرك دائم و لا دائم باشد . سپس بگوييم كل متحرك لا دائما فهو عنصرى ، از آن‌جا كه حد اوسط بتمامه در كبرى تكرار نشده ، اين كبرى اگرچه به ظاهر كلّى است ، اما در حكم كبراى جزئى است . از اين بيان معلوم گرديد كه هرگاه كبرى مطلق عرفى باشد ، محمول در صغرى